در پایان اجلاس ۲۰۲۵ سازمان همکاری شانگهای در تیانجین، خبری که شاید در نگاه اول شکلی اداری و فنی داشت - تایید تاسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» - به سرعت به موضوعی ژئوپلیتیک داغ تبدیل شد: طرحی که با بودجه گذاری اولیه و وعده وام های قابل توجه از سوی چین همراه شد و از زبان مقام های شرکت کننده به عنوان یکی از ابزارهای بالقوه برای کاهش «وابستگی به نظام مالی دلاری» و تضعیف اثربخشی تحریم های یک جانبه نام برده شد.

اعلام تصمیم تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای (SCO Development Bank) حاصل سال ها بحث و لابیگری دیپلماتیک بود- پیشنهادی که چین آن را طولانی مدت پیگیری کرده و گسترش داده بود -در دستورکار اجلاس تیانجین قرار گرفت.

مقام های چینی وعده کمک های اولیه و خطوط اعتباری را مطرح کردند؛ بسته ای که در بیانیه ها به عنوان سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی و توسعه ای در میان اعضای شانگهای معرفی شد، اما از زاویه سیاست خارجی به سرعت به «راهکار اقتصادی مقابله با ابزارهای مالی تحریمی» تعبیر شد.

این تحول را باید در بستر بزرگ تری دید: طی سال های اخیر، سیاست گذاران پکن و مسکو بارها از «ابزارسازی مالی» واشنگتن سخن گفته و خواستار «کاهش تسلط دلار» بر تجارت و تامین مالی بین المللی شده اند. طرح ایجاد بانکی چندجانبه تحت چتر منطقه ای که کنترل و نفوذ آن در دست اعضا باشد، هم زمان هم ظرفیت تامین مالی پروژه ها را دارد و هم می تواند به عنوان یک نهاد مالی جایگزین عمل کند.

هدف اعلامی: توسعه یا حفاظت در برابر تحریم؟

پشت لفظ «توسعه» اما لحن دیگری هم شنیده می شود؛ بویژه از سوی کشورهایی که تجربه یا ریسک قرار گرفتن در معرض تحریم های یک جانبه را دارند. اعلامیه ها حاوی وعده هایی برای تزریق کمک های مالی و وام های «تسهیلی» بود که در مجموع-بر اساس گزارش ها- شامل کمک های اولیه و خطوط اعتباری چندمیلیارد یوانی از سوی چین است.

حامیان این طرح می گویند هدف ساده است: پر کردن خلا مالی در پروژه های زیربنایی منطقه و تسهیل تجارت میان اعضا. اما تحلیلگران غربی معتقدند هدف پنهان، ایجاد بسترهایی برای انجام تراکنش ها و تامین مالی کشورهایی است که با تهدید تحریم یا سوابق تحریمی مواجه اند.آنچه در رسانه ها و بیانیه ها برجسته شد این است که بانک جدید می تواند در کوتاه مدت «فضایی امن تر» برای انتقال سرمایه درون منطقه ای فراهم آورد و در بلندمدت، زمینه ساز کاهش نقش نهادها و بازارهای مالی غربی در امور منطقه شود؛پدیده ای که از منظر سیاسی مطلوب پکن و متحدانش تعبیر می شود.

شبکه های مالی جایگزین:فناوری، نهادها و پیچیدگی ها

ایده ساختن شبکه مالی جایگزین چند عنصر فنی و نهادی می طلبد: از سامانه های پیام رسان مالی و تسویه حساب (مانند SWIFT) تا شبکه های پرداخت ملی، ذخایر ارزی، توافق های سوآپ ارز و نهایتا اعتماد میان بانک های مرکزی و بانک های تجاری. تجربه روسیه و چین طی سه سال گذشته نمونه های عملیاتی دقیقی ارائه کرده است: روسیه سامانه پیام رسان ملی خود (SPFS) و شبکه پرداخت «میر» را توسعه داده و چین شبکه CIPS را برای پردازش تراکنش های یوآنی دارد.

علاوه بر این، در عمل سامانه های نوآورانه ای مانند «برینگ نتینگ» یا «China Track» نیز برای پرداخت های دو جانبه میان بنگاه های بزرگ طراحی شده اند تا جریان های تجاری را بدون اتکا به حساب های غربی و SWIFT تسهیل کنند. این تجربیات نشان می دهد که از نظر فنی امکان «دور زدن» تحریم ها وجود دارد، اما هرچند کامل و بی هزینه نیست. با این حال، توسعه و پذیرش گسترده چنین شبکه هایی با چالش های قابل توجهی روبه روست: هماهنگی میان بازیگران با نظام های حقوقی، استانداردهای شفافیت، کنترل ریسک اعتباری و تبدیل پذیری ارزهای متفاوت.

علاوه بر این، بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بزرگ جهانی نسبت به ریسک «تحریم ثانویه» حساس هستند؛ به عبارت دیگر حتی اگر پرداخت ها از طریق شبکه های غیرغربی انجام شود، همکاری با این شبکه ها می تواند بنگاه ها و بانک های طرف تعامل را در معرض فشارهای متقابل از سوی ایالات متحده و متحدانش قرار دهد. نمونه عملی اخیر که این نگرانی را روشن کرد، کندی یا احتیاط بازار چین در پذیرش «اوراق پاندایی» روسیه است؛ شرکت های روسی که خواستار انتشار اوراق به یوآن در چین بودند با احتیاط و واهمه از ریسک تحریم های ثانویه مواجه شدند. این واقعیت نشان می دهد که ساختارهای جدید مالی در تقابل با اهرم های موجود می توانند کارآمد باشند، اما نه به صورت یک باره و بدون هزینه.

پایان/